العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فروع الصلاة فِی المغصوب

(مسألة ٧): ربّما یقال[١] ببطلان الصلاة علی دابّةٍ خِیطَ جُرحُها بخیط مغصوب ، وهذا أیضاً مشکل[٢]؛ لأنّ الخیط یعدّ تالفاً[٣]، وتشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذ

⇨ * بل یصدق التصرّف فی اللوح عرفا، وعدم صدقه، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

[١] وهو ضعیف، سواء أمکن ردّ الخیط أم لا، وفی تعلیله إشکال. (الخمینی).

[٢] لا إشکال فیه إذا کان بحیث یعدّ تصرّفاً، وما ذکره من عَدّه تالفاً واشتغال ذمّة الغاصب بالعوض لا یُعلم کونه سبباً للجواز. (حسین القمّی).

* والأظهر الجواز، ولو لم یُعدّ ذلک الخیط تالفا؛ لعدم صدق التصرّف فیه، وإلاّ فعدّه تالفا لایتفرّع علیه جوازه الصلاة فیه بعد أن کان ملکا لصاحبه. (صدر الدین الصدر).

* بل الظاهر الصحّة مع عدم کون نفس الصلاة تصرّفا فی الخیط عرفا، کما هو الغالب. (مهدی الشیرازی).

* بل الظاهر الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الحکیم).

* والأقوی عدم البطلان مطلقا. (المیلانی).

* الأحوط ترک الصلاة علیها. (أحمد الخونساری).

* الأقوی الصحّة إذا لم تکن الصلاة تصرّفاً فی الخیط، وإن أمکن ردّه إلی مالکه، کما أنّ الأقوی البطلان إذا کانت تصرّفاً فیه بأن کان تحت عضوٍ منه. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی الصحّة وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الآملی).

* لا إشکال فی الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته. (حسن القمّی).

[٣] بل لا یُترک الاحتیاط، وإن لم یمکن ردّه. (الحائری). ⇦