العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - فروع الصلاة فِی المغصوب

رحلها[١] أو سرجها أو وطاوءها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها[٢].

(مسألة ٥): قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی

⇨ * إذا کانت السجدة بالإیماء فالحکم بالصحّة لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

* فی إطلاقه تأمّل، وإن کان أحوط، ولو کان المغصوب هو النعل فالصحّة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مشکل. (الرفیعی).

* الأقوی الصحّة فی صورة الإیماء بدل الرکوع والسجود، والبطلان مبنیّ علی وجهٍ ضعیف. (المرعشی).

* تقدّم حکمها. (الروحانی).

[١] البطلان مع غصبیّة النعل محلّ تأمّل، والأقرب الصحّة. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* فیه نظر. (الحکیم).

* الأقوی الصحّة؛ لعدم کونه تصرّفاً فی المغصوب. (البجنوردی).

* الحکم بالبطلان مشکل جدّا. (الفانی).

* الأقوی الصحّة، ولا یصدق علیها حینئذٍ التصرّف فی المال المحرّم، والعرف نِعمَ الشاهد فی البین. (المرعشی).

* یمنع ذلک؛ فإنّه لیس تصرّفاً فی النعل، وإنّما هو انتفاع. (زین الدین).

* فیه إشکال؛ من جهة أنّ توقّف الاستقرار والوقوف علیه لا یوجب کون الصلاة تصرّفاً فیه، ومن جهة کون الوقوف علیه متّحداً مع القیام الصلاتی متوقّفاً علیه، لکنّ الظاهر صدق التصرّف. (مفتی الشیعة).

* محلّ إشکال. (اللنکرانی).