العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

التلف[١] صحّت[٢] الصلاة[٣] فیه[٤].

(مسألة ٧): إذا جهل أو نسی الغصبیّة وعلم أو تذکّر فی أثناء الصلاة فإن أمکن نزعه[٥]

⇨ الشیرازی).

* إذا کان غاصباً وحفظه لنفسه ففیه إشکال، وإن کانت الصحّة أقرب. (الخمینی).

* هذا فی غیر الغاصب، وأمّا فیه فصحّة الصلاة محلّ، إشکال، ولا یبعد عدم صحّتها إذا کان ساتراً بالفعل (الخوئی).

* لمالکه لا لنفسه، وإلاّ فالصحّة مشکلة. (المرعشی).

* فی الغاصب إشکال؛ إذ غصبه کان موجباً لابتلائه بالحفظ، فوقوع العمل بتقصیر سابق یکون مبعّداً. (الآملی).

[١] مع کونه غاصباً فیه إشکال. (البجنوردی).

[٢] إذا لم یکن الاضطرار بسوء اختیاره. (تقی القمّی).

[٣] فی اضطرار الغاصب لحفظ نفسه إشکال، وإنّما تصحّ الصلاة فیما إذا کان الاضطرار لحفظ المغصوب إذا کان ذلک بقصد الردّ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین).

[٤] إلاّ إذا استند تصرّفه الفعلی إلی غصبه السابق ففیه إشکال. (حسین القمّی).

* إذا لم تستلزم الصلاة تصرّفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی).

* بشرط عدم استلزام الصلاة زیادة التصرّف. (المرعشی).

* مع إحراز رضا المالک فی الثانی. (الروحانی).

* بلا إشکال فیما إذا لم یتمکّن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وکذا مع التمکّن منه فی المورد الأوّل إن لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار، ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب، وفی المورد الثانی إذا کان التحفّظ علیه للردّ إلی المالک فی أوّل أزمنة الإمکان، وأمّا فی غیر ذلک فلایخلو من إشکال. (السیستانی).

[٥] أو قبل أن تفوت الموالاة بین الأجزاء.(البروجردی). ⇦