العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - ما ِیعتبر فِی الساتر الصلاتِی

یتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما الأوّل، وعلی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرّقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ إذا سدّ ذلک الخرق عند تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر، ولو بیده[١] علی إشکال[٢] فی الستر بها[٣].

(مسألة ١٦): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر، ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أ نّه یکفی ستر الدبر بالألیتین[٤]، وأمّا الستر الصلاتیّ فلا یکفی فیه ذلک[٥] ولو حال

[١] الظاهر أنّ الستر بالید لا یکفی فی تحقّق الستر الصلاتی. (البجنوردی).

* إذا صدق الستر بالثوب فلا إشکال، وأمّا الستر بالید فالاکتفاء به فی الصلاة مشکل، بل الأقوی المنع. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] أقواه عدم الکفایة. (الکوه کَمَرَئی).

* قوی. (الفانی).

[٣] والأظهر العدم فی مورد الصلاة. (المرعشی).

* الظاهر عدم کفایة الستر بالید. (الخوئی).

* أی بالید، بل یحکم بعدم کفایته؛ لعدم الدلیل علیها، وأمّا التستّر بغیرها فلا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).

* أقربه الصحّة. (محمّد الشیرازی).

[٤] والأحوط عدم الاکتفاء به لو أ مکن. (مفتی الشیعة).

[٥] الأحوط فیه فی حال الاختیار اعتبار صدق اللباس علیه عرفا، وإن کان الأظهر کفایة ما یُخرج المصلّی عن کونه عاریا، کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل والطین إذا کان من الکثرة بحیث لایصدق معه أنّه عارٍ، وأمّا مع الاضطرار فیکفی التلطّخ بالطین. (السیستانی).