العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - وجوب الستر من جمِیع الجوانب

لم یرها إلاّ من جهة التحت[١] فلا یجب، نعم، إذا کان واقفاً علی طرف سطح[٢] أو علی شباک[٣] بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی[٤] والأحوط وجوب الستر[٥] من تحت أیضاً[٦]، بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر، والفرق من حیث[٦] عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً[٧]، وأمّا الواقف علی طرف السطح لایصدق علیه الستر إذا کان بحیث یُری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته[٨] وإن لم یکن هناک ناظر، فالمدار علی

[١] حتّی من جهة التحت علی الأحوط، والمناط صدق الستر عرفاً کما یأتی. (الفیروزآبادی).

[٢] یتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم یکن فعلاً. (الخمینی).

[٣] أو علی ما یحکی کالجسم العاکس. (السیستانی).

[٤] فی الأقوائیة بل فی القوّة إشکال، بل منع، نعم، ما أفاده مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٥] إذا کان هناک توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

[٦] إذا کان معرضاً للنظر عرفاً. (مفتی الشیعة).

[٧] وفی الفرق تأمّل؛ إذ المناط فی باب الصلاة علی محجوبیّة العورة فی نفسها ولو لم یتعارف النظر إلیها، فکأنّ الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلک فلا یکون تحته محجوباً، من دون فرق بین الشُبّاک والبئر. (آقاضیاء).

* فی الفرق نظر. (أحمد الخونساری).

* لا کلّیة فی هذا الفرق، والظاهر الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری).

* والحکم بتعمیم مورده محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

[٨] لا کلّیة ومطلقاً. (الفیروزآبادی).

[٩] علی الأحوط. (أحمد الخونساری).