العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - ما ِیعتبر فِی الساتر الصلاتِی

الأحوط خلافه[١]. وأمّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی[٢] جوازه حتّی حال[٣] الاختیار[٤]، لکنّ الأحوط الاقتصار[٥] علی حال الاضطرار[٦]، وکذا یجزی مثل القطن[٧] والصوف الغیر منسوجین، وإن کان الأولی[٨] المنسوج منهما[٩] أو من غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة.

[١] أی بالنسبة إلی الإعادة مع الساتر إذا وجده فی الوقت، ولا یُترک ذلک. (حسین القمّی).

* یعنی أنّ الأحوط أن یصلّی مطلیّاً به صلاة العاری والمختار معاً، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

[٢] فی الأقوائیة نظر؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة اشتراط کون الساتر من قبیل الثوب ونحوه. (تقی القمّی).

[٣]إذا جُعلا علی هیئة شیء من الألبسة المتعارفة، إذ المتیقّن ممّا یجوز التستّر به ما کان علی هیئتها، ولا خصوصیة لمادة الساتر. (حسین القمّی).

[٤] فیه تأمّل، ولایبعد جواز التستّر بالطین الغلیظ، أی الثخین. (مفتی الشیعة).

[٥] هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (حسن القمّی).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأظهر ذلک فی الحشیش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما. (الخوئی).

[٧] هذا کسابقه. (حسین القمّی).

[٨] لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٩] الأولویة غیر ظاهرة. (محمّد الشیرازی).