الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - كفّارة الإحرام في مال الأجير

و تسميتها (١) حينئذ فاسدة مجاز، و هو (٢) الذي مال إليه المصنّف. لكنّ الرواية (٣) مقطوعة، و لو لم

(١) الضمير في قوله «و تسميتها» يرجع الى الحجّة الاولى. يعني إن كان الحجّ الأول مجزيا و موجبا لاستحقاق الأجير الاجرة فكيف يسمّى فاسدا؟

فأجاب ; بأنّ إطلاق الفاسد عليه ليس حقيقة بل مجازا، لأنّ الفاسد لا يتعلّق عليه الأمر و لا يكون مجزيا، و الحال في المقام يكون الحجّ الأول فرضا و مجزيا.

قوله «مجاز» خبر لقوله «و تسميتها».

(٢) الضمير يرجع الى كون الأول فرضا و الثاني عقوبة. يعني أنّ المصنّف ; مال الى ذلك فقال «و الأقرب الإجزاء ... الخ».

(٣) كأنّ الشارح ; يميل الى كون الثانية فرضا و الاولى عقوبة، لأنه يستدرك كلام المصنّف ; بقوله «لكن الرواية مقطوعة».

فائدة: اعلم أنّ علماء الرجال عبّروا عن الروايات المنقولة عنهم : بألفاظ و تعابير مختلفة أزيد من عشرين، و قد فصّلت أسامي الروايات بتوضيح لازم في كلّ منها مستفيدا من كتاب الميرزا القمّي ; المعروف ب‌ «القوانين» و ذلك في كتابي المطبوع قبل ثمان عشرة سنة باللغة الفارسية المسمّى ب‌ «كار و كوشش» فمن أراد فليراجع كتاب القوانين أو بكتابنا المذكور، و لنشير في هذا المختصر بأقسام أربعة من الروايات:

الأول: الرواية الصحيحة، و هي التي يذكر الرواة في سندها و يكون الرواة فيها إماميّين و عدولا.

الثاني: الحسنة، و هي التي يكون الرواة فيها إماميّين لكن لم يكن كلّهم أو بعضهم عدولا.

الثالث: الموثّقة، و هي التي يصل السند الى المعصوم ٧ لكن الرواة في سندها لم‌