الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - لو حجّ على غير ميقات كفته المحاذاة

عمدا (١) أثم و أجزأ على الأقوى.

[لو حجّ على غير ميقات كفته المحاذاة]

(و لو حجّ على غير ميقات (٢) كفته المحاذاة) للميقات، و هي مسامتته بالإضافة (٣) الى قاصد مكّة عرفا إن اتّفقت (٤)، (و لو لم يحاذ ميقاتا (٥) أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت) و هو قدر بعد أقرب المواقيت من مكّة و هو مرحلتان كما سبق علما (٦) أو ظنّا، في

(١) هذا في مقابل التأخير بغير عمد كالاضطرار أو السهو. يعني لو أخّر عن الميقات الأول متعمّدا و أحرم من الميقات الثاني فإنّه يجزي، لكنّه أثم بتأخيره الإحرام عن الأول لصدق الإحرام من الميقات.

(٢) بحيث لم يمرّ عن أحد المواقيت.

و الحاصل: أنّ الحاجّ الذي لم يتّفق عبوره من الميقات يكفي إحرامه من المحاذاة و هي مسامتة الميقات. و الدليل على كفاية الإحرام من محاذي الميقات روايات منقولة في الوسائل:

منها: عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال. فيكون حذاء الشجرة من البيداء. (الوسائل: ج ٨ ص ٢٣٠ ب ٧ من أبواب المواقيت ح ١).

(٣) يعني أنّ المحاذاة كون من يقصد مكّة مسامتا بالميقات، و لا يخفى بأنّ المسامتة لا يتصوّر إلّا بالصدق العرفي لا بالدقّة العقلية.

المسامتة- من سامت يسامت-: قابله و وازاه. (أقرب الموارد، المنجد).

(٤) أي إن اتّفقت المسامتة العرفية كذلك. بمعنى إن تمكّن من تشخيص المحاذاة.

(٥) كما اذا لم يمرّ بأحد المواقيت و لم يتمكّن من تشخيص محاذاة الميقات وجب عليه الإحرام من بعد مسافة تشترك فيه المواقيت.

(٦) بحيث حصل العلم أو الظنّ بكون بعد المسافة التي أحرم فيها بمقدار بعد أقرب‌