على وجوب معرفة اللَّه أو سائر المعارف بالدليل لا بالتقليد.. إلى آخره.
و فيه: أنّ الإجماع المحصّل غير حاصل، لمخالفة جمع من الأصحاب فيه، مضافا إلى أنّه يحتمل كون مدركه تخيّل حكم العقل بخصوصه، و انصراف النقل إليه.
و منه يظهر حال المنقول منه، مع عدم حجّيّته من أصله.
هذا، مع أنّه يحتمل كون مراد المفتين من الدليل ما أفاد القطع بالمطلوب، كما هو معناه العرفي، لا الدليل المقابل للتقليد، فيكون مرادهم من التقليد في معقد الإجماع خصوص ما أفاد الظنّ، فتأمّل.
ثمّ إنّ الأولى في الاستدلال على نفي القولين ما ذكرنا.
و أمّا ما ذكره الأستاذ في نفي الثاني: بأنّه لو كان المراد من الوجوب«»الشرعي النفسيّ: هو الوجوب قبل حصول المعرفة من التقليد، ففيه: أنّه لا معنى لإيجاب شي‌ء على من لم يعرف شيئا، و إن كان الوجوب بعد حصولها منه فهو طلب الحاصل.
فمندفع: بأنّه إن كان المراد أنّ الجهل بالوجوب مانع عنه فهو منقوض بالجهل تقصيرا في الفرعيّات.
و إن كان المراد أنّه لا وجه لتكليف من كان جاهلا بوجود الصانع بمعرفة الرسول و الحجّة و المعاد.
ففيه أوّلا: أنّه لا يتمّ في معرفة الواجب.
و ثانيا: أنّ تكليفه بها نظير تكليف الكفّار بالفروع، و أمّا وجوبه بعد حصولها منه فيرجع إلى طلب استناد معرفته بقاء إلى النّظر، و هذا ليس طلب الحاصل، كما لا يخفى.