صغرى و كبرى:
منها: ما يستفاد من كلمات الشيخ«»- قدّس سرّه - من أنّ وجوب العمل بالظنّ بحسب هذا الدليل - من باب الاحتياط، لكونه تخلّصا عن الضرر المحتمل، فحينئذ لا ينفع في قبال الاحتياط اللازم في المسألة الفرعيّة، كما في المتباينين إذا ظنّ بأحد الطرفين، و كما في الأقلّ و الأكثر إذا ظنّ بالأقلّ.
و كذلك لا ينفع في البراءة النقليّة و الاستصحاب إذا ثبت حجّيّتهما بدليل قطعيّ، لكونهما مؤمِّنين من الضرر، بل و كذلك في قبال العمومات و المطلقات و الظواهر الموجودة في الكتاب و السُّنّة المعلومة أو الظنون الخاصّة، لعدم مقاومة قاعدة الاحتياط الثابتة بالدليل المذكور لها، لكونها واردة عليها، فحينئذ لا يثبت ما هو المقصود من الحجّيّة، إذ الغرض إثباتها بحيث يكون الشي‌ء مقدَّما على تلك المذكورات، لكنّه لا يتمّ في ألسنة الأخيرة، لأنّ تقدّمها عليه إن كان من جهة حصول التأمين من الضرر - كما صرّح به في الأوليين - كان منعا صغرويّا بالنسبة إلى ضرر العقوبة، و كبرويّا بالنسبة إلى الضرر الدنيوي، و لا يكون جوابا بعد تسليمها، كما هو المقصود، و إن كان مع قطع النّظر عنه لم يمكن التقدّم، إذ الظواهر مؤوّلة في قبال الأحكام العقليّة بعد تحقّق موضوعها، كما هو المفروض.
و منها: ما خطر ببالي: من أنّه لا ينفع فيما كان الأمر دائرا بين المحذورين أو بينهما و بين غيرهما و ظنّ بإحداهما، إذ كما يجب دفع الضرر المظنون يجب دفع محتمله - أيضا - فيتزاحمان، و من النقض بالشبهات الموضوعيّة، فإنّه لا يجب فيها العمل بالظنّ بالتكليف إجماعا.