ثمّ لا استقلال للعقل«»بوجوب تحصيل الظنّ، مع اليأس عن تحصيل العلم، فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه، بل بعدم جوازه، لما أشرنا إليه«»: من أنّ الأمور
لكن هذا الجواب يتمّ بناء على عدم انصراف الأدلّة«»الناهية إلى ما لم يكن حجّة عند العقلاء، أو مجعولا من قبل المولى، و إلاّ كان أدلّة الظنون الخاصّة واردة عليها، كما لا يخفى.
و قد أجاب الماتن عنه في الحاشية«»بوجوه:
الأوّل: دعوى الانصراف إلى غير وجوب التديّن القلبي.
الثاني: دعوى كون غيره متيقّنا.
الثالث: أنّ إمكان ترتيب هذا الأثر على الواقع إجمالا، و عدم لا بدّيّة الالتزام بأحدهما على التعيين موجب لتقييد إطلاقها، و تخصيص عمومها، بخلاف العلم بالجوارح، فإنّه لا بدّ فيه في ترتيب الأثر من اليقين بأحد«»الطرفين.
أقول: أمّا الأوّلان ففيهما: أنّه لا منشأ لهما في البين.
و أمّا الأخير فيرد عليه:
أوّلا: منع كونه موجبا لأحد الأمرين بعد تسليمهما.
و ثانيا: أنّ الإمكان المذكور لو كان كذلك للزم ذلك في غالب الفروع أيضا، إذ ترتيب الأثر على الواقع ممكن فيها، إلاّ إذا دار الأمر بين المحذورين، و العمدة في