حقيقة بين الشي‌ء و لوازمه، بل عرضا بتبع«»جعله بسيطا.

و الأوّل جعل الشي‌ء شيئا، نظير جعل الإنسان أبيض، و هو الّذي يكون مفاد «كان» الناقصة.
و الثاني: جعل الشي‌ء، و هو الّذي يكون مفاد «كان» التامّة، و بعبارة أخرى:
جعل الوجود المطلق للشي‌ء، و على التقادير تكوينيّ و تشريعيّ، و على الثمانية يكون في طرف الثبوت تارة، و في طرف العدم أخرى، و هذه ستّة عشر قسما.
الثاني: أنّ محلّ الكلام ليس العرضي بجميع أقسامه الثمانية، بل القول بذلك و عدمه فرع الإمكان الذاتي و عدمه، و على الأوّل يكون عرضيّا، و على الثاني [لا]«»يتحقّق، و كذا البسيط الذاتي بأقسامه الأربعة لأنّ الحجّيّة من قبيل العوارض، و لا يمكن فيها البسيط الذاتي، فبقي في البين المؤلّف الذاتي بأقسامه الأربعة: التكويني و التشريعي في طرفي الثبوت و العدم.
و يمكن الاستدلال على عدم القابليّة للأوّل بوجوه:
الأوّل: الوجدان الحاكم بأنّه لا جعل كذلك بين الشي‌ء و لوازمه.
الثاني: لزوم تحصيل الحاصل و هو محال ذاتا.
الثالث: لزوم اللَّغويّة لعدم الفائدة، و محال عرضا على تقدير تسليم عدم المحاليّة الذاتيّة.
الرابع: لزوم التسلسل.
بيانه: أنّه لو كان محتاجا إلى الجعل للزم عدم إحراز حجّيّته، بل عدم إمكانه أيضا، و اللازم باطل بداهة، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أنّه إمّا أن يحرز بالقطع فننقل«»الكلام إليه، فإن كان غير