كون الظنّ طريقا منصوبا شرعا، ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا، لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل في هذا الحال.

قبيح - كما هو صريح المحقّق القمّي«»، و محتمل كلامي «المعالم»«»و «الزُّبدة»«»- فلا مجال لإهمال النتيجة:
أمّا في الأوّل، فلأنّ قضيّة تلك المقدّمات وجوب العمل بالظنّ من أيّ سبب حصل.
و أمّا الأخيران فواضح عدم الإهمال فيهما«»، إذ لا تعدّد في الموارد حتى يقال:
إنّ الحجّة مرتبة الاطمئنان، دون غيرها.
ثمّ قال: إنّ هذا المبنى باطل، لعدم صحّة جريانها في كلّ مسألة، و لكن كون بطلان ذلك من مقدّمات الإهمال مبنيّ على القول بكون النتيجة هو الظنّ بالفراغ، و أمّا إذا كان النتيجة أعمّ أو خصوص الظنّ بالطريق، فيتصوّر الإهمال في غير المورد، إذ فيه لا يعقل الإهمال، لاقتضاء المقدّمات في مورد واحد حجّيّة الظنّ فيه، فلا تعدّد فيه حتى يمكن حجّيّته في واحد دون الآخر.
و أمّا في السبب و المرتبة فلأنّه يمكن في مورد واحد قيام طريقين مظنوني الحجّة، فيقع الإهمال - حينئذ - في أنّ الحجّة كلاهما أو أحدهما، و كذا يمكن اختلاف الظنّين مرتبة، فيقع الإهمال كما هو واضح، فجعله - قدّس سرّه - له من مقدّمات الإهمال لا يتمّ إلاّ بناء [على‌]«»قول أستاذه الشريف الباطل عنده، و لعلّه لذلك لم