فتكون متواترة لفظا أو معنى (٢٤٣).
و لكنه مندفع: بأنها و إن كانت كذلك، إلاّ أنها متواترة إجمالا (٢٤٤)، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم - عليهم السلام - و قضيّته و إن كان حجّيّة خبر دلّ على حجّيّة أخصّها«»مضمونا (٢٤٥) إلاّ أنّه يتعدّى عنه (٢٤٦) فيما إذا كان بينها ما كان بهذه
(٢٤٣) قوله قدّس سرّه: (فتكون متواترة لفظا أو معنى). إلى آخره.
و قد تقدّم تفسيرهما في أدلّة الماتن، فراجع.
(٢٤٤) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّها متواترة إجمالا). إلى آخره.
و تقدّم«»هناك تفسيرها أيضا.
(٢٤٥) قوله قدّس سرّه: (خبر دلّ على حجّيّة أخصّها مضمونا). إلى آخره.
و هو الّذي يدلّ على حجّيّة قول الثقة العادل، إذ مضمونة أخصّ المضامين الأربعة.
(٢٤٦) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه يتعدّى عنه). إلى آخره.
و حاصله: أنّه - حينئذ - يكون قول الثقة العادل مقطوع الحجّيّة، فإذا كان بين الأخبار خبر كان رواته في كلّ طبقة ثقات عدولا، دلّ على حجّيّة قول الثقة، ثبت - حينئذ - حجّيّة قول الثقة، لكون القائم على حجّيّته قطعيّ الحجّيّة بمقتضى التواتر الإجمالي.
و ربّما يتوهّم: أنّه مستلزم للدور، لأنّ حجّيّة خبر الثقة موقوفة على حجّيّة قول الثقة العادل حسب الفرض، و حجّيّة موقوفة على حجّيّة جميع الأخبار الواردة في باب