دالا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلاّ دون حدّ التواتر، فلا بدّ في معاملته معه معاملته، من لحوق مقدار آخر من الأخبار، يبلغ المجموع ذاك الحدّ.
نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - و لو عند المخبر - لوجب (١٩٠) ترتيبه عليه، و لو لم يدلّ على ما بحدّ التواتر من المقدار.

(١٩٠) قوله قدّس سرّه: (نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة و لو عند المخبر لوجب). إلى آخره.
هذا إشارة إلى القسم الثالث، و قد عرفت وجه وجوب الترتيب حينئذ، و أمّا كون مراده الأعمّ منه و من الرابع، حتّى يرد عليه عدم الترتيب في الأخير، فقد عرفت اندفاعه في سابقه.