و هو - حينئذ - يتركّب من مقدّمات:
الأوليان كما سبق.
الثالثة: أنّ الظنون المتعلّقة بالواقع على أقسام: مقطوع الاعتبار، و مقطوع عدم الاعتبار، و الثلاثة المتقدّمة، و لا إشكال في خروج الأوّلين من نتيجة دليل الانسداد.
الرابعة: أنّ اللازم امتثاله هو الحكم الفعلي.
الخامسة: أنّ الحكم الّذي تعلّق به ظنّ موهوم الاعتبار أو مشكوكه ليس فعليّا، لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات، و قد فرض كونهما موهوم الاعتبار و مشكوكه، فحينئذ يكون اللازم عند الانسداد هو العمل بمظنون الاعتبار من الظنون دون غيره.
و فيه أوّلا: أنّه خلاف ظاهر كلام صاحب الحاشية، بل ما نقل عنه من المقدّمة الرابعة قريب من الصراحة بخلافه، حيث إنّه فيها بصدد بيان أنّ اللازم حين الانفتاح هو العمل بالطريق، سواء حصل العلم منه أو الظنّ، أو لا يحصل شي‌ء، و عين الانسداد هو العمل بالظنّ بها، و المقابلة شاهدة بأنّه حين الانسداد - أيضا - لا يلزم حصول الظنّ منها بالواقع.
و ثانيا: أنّ المفروض تعلّق الظنّ بحكم فعليّ، فكيف يمكن القول بعدم فعليّته إذا كان مشكوك الاعتبار أو موهومه؟ كيف و هو يجامع مع القطع بعدم الاعتبار؟ و ثالثا: أنّه بناء على عدم كون متعلّق الظنّ فعليّا إذا كان بأحد النحوين - لكون النتيجة تابعة للأخسّ من المقدّمات - ننقل الكلام إلى الظنّ المتعلّق بحجّيّة الظنّ بالواقع، فإمّا أن يكون بأحد النحوين فلا فعليّة للواقع للتبعيّة المذكورة، و إن