إلى كونه مخبرا بلا واسطة، حتّى لا يلاحظ الوسائط الموجودة في البين، و القائل بالحجّيّة يقول بها كذلك، و القائل بالعدم يقول من تلك الجهة، لا أنّه غير حجّة مطلقا حتى مع ملاحظة الوسائط أيضا، إذ يكون - حينئذ - مثل الخبر الواحد«»المنقول بواسطة، فيكون حجّة مع اجتماع شرائط قبوله في الوسائط، و لذا قلنا: إنّ نقله المسبَّب حدسيّ، و إلاّ يكون متعلّق النقل في كلّ مرتبة حسّيّا، و يقبل مع اجتماع سائر الشرائط من العدالة أو غيرها في جميع المخبرين، فافهم.
الخامس: أنّ الأثر إمّا مترتّب على واقع المخبر به، أو على العلم به تماما أو جزءا، و إمّا مترتّب على التواتر في الجملة بما هو، أو بما هو معلوم تماما أو جزءا، و إمّا مترتّب على التواتر عند المنقول إليه بأحد الوجهين، فهذه ستّة أقسام.
إذا عرف ت تلك الأمور فاعلم أنّ الأثر إذا كان على النحو الأوّل، لا يكون هذا النقل حجّة من حيث تعلّقه بالمسبَّب إلاّ في القسم الأوّل من التواتر، لكونه - حينئذ - حدسيّا مسبَّبا عن أمر حسّيّ ملزوم له عادة، فتشمله أدلّة حجّيّة الخبر الدالّة على الحجّيّة في الحسّ و ما في حكمه.
و أمّا بالنسبة إلى المسبَّب فيكون حجّة على تقدير كونه - على فرض تحصيله سببا تامّا أو جزءا منه عند المنقول إليه، فيكون بمنزلة المحصَّل، لكونه جامعا لشرائط الحجّيّة من كون المخبر به حسّيّا ذا أثر شرعيّ باعتقاد العامل، كما تقدّم بيانه في نقل الإجماع.
و أمّا في القسم الثاني فلا حجّيّة، لا في نقل السبب، لعدم كونه حسّيّا، و لا في حكمه في بعض مصاديقه، و لأنّ الأمارة لا تقوم«»مقام العلم الموضوعي، فلا