سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطّاع، ضرورة أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصوله، و صحّة مؤاخذة قاطعة على مخالفته، و عدم صحّة الاعتذار عنها، بأنه حصل كذلك«»، و عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم«»ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، و المتّبع - في عمومه و خصوصه - دلالة دليله في كلّ مورد، فربما يدلّ على اختصاصه بقسم في مورد، و عدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلّة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات (٧٢).

هذا بحسب الثبوت.
و أمّا إثباتا: فالمتبع في التضييق و التوسّع«»هو الدليل الدالّ على الأخذ، أو قيام دليل خارجيّ آخر، فإن كان نفس الدليل مجملا، و لم يكن دليل خارجيّ في البين، فيؤخذ بالقدر المتيقّن.
(٧٢) قوله قدّس سرّه: (بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات). إلى آخره.
و بالجملة المورد على الدلالة أحد الأمرين، سواء كانت مناسبة الحكم للموضوع أو غيرها من القرائن.