حينئذ: إمّا الاحتياط، أو«»العمل (٢٦٢) بكلّ ما ظنّ صدوره ممّا«»دلّ على جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته«».
قلت: يمكن أن يقال: (٢٦٣): إنّ العلم الإجمالي و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلاّ أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها، يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم، كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل.

(٢٦٢) قوله قدّس سرّه: (أمّا الاحتياط أو العمل). إلى آخره.
الظاهر اغتشاش النسخة، و العبارة«»هكذا: (إمّا الاحتياط و العمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته.
و إمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره، ممّا دلّ على الجزئيّة و الشرطيّة)، كما في الرسالة«».
(٢٦٣) قوله قدّس سرّه: (قلت يمكن أن يقال). إلى آخره.
أقول: تقريب جواب الشيخ و ما أورد الماتن عليه ضعفهما ظهر ممّا ذكرنا في الدليل الأوّل من دون حاجة إلى الإعادة.