و إن ذهب بعض الأصحاب«»إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب (١٤٧):

الحجّيّة بالنسبة إلى كليهما.
و الظاهر أنّ المخالف - و هو المحقّق القمي«»- لم يفصّل في هذه الصورة بينهما.
و أمّا في الأخير فهل هو حجّة بالنسبة إلى غير المقصود، أو لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، لتحقّق السيرة، كما أفاده المصنّف.
و ربما يستدلّ عليه بالإجماع العملي من العلماء و الصحابة، و بالأخبار المتواترة سندا، القطعيّة دلالة، الدالّة على حجّيّة ظواهر القرآن قولا و فعلا و تقريرا.
و يرد على الأوّلين: احتمال كون مدركهما بناء العقلاء.
و على الأخير: بإمكان كون المعدومين مقصودين بالإفهام، فلا يرد هذا التفصيل.
الجهة الخامسة: ما أشار إليه بقوله: (و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين).
إلى آخره. و المخالف هنا بعض الأخباريّين«».
(١٤٧) قوله قدّس سرّه: (و إن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب). إلى آخره.
لا يخفى أنّ بعض هذه الوجوه راجع إلى منع الظهور، فلا يتّجه جعل النزاع في حجّيّة ظاهر الكتاب.
ثمّ إنّه قبل الشروع في أدلّتهم لا بدّ من التنبيه على أمرين:
الأوّل: أنّ المستفاد من تضاعيف كلامهم في هذا المقام وجوه عشرة، و قد ذكر