حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨٢

الأوّل: أنّه إمّا أن يكون مظنون الاعتبار، أو مشكوكه، أو موهومه.
الثاني: إمّا أن يكون مظنون المنع، أو مشكوكه، أو موهومه، أو مقطوع عدم المنع.
و لا يخفى أنّ التقسيم الثاني لا يجري على جميع التقادير الأول، بل مظنون الاعتبار لا يكاد يكون إلاّ على قسمين: مقطوع عدم المنع و موهوم المنع، لعدم اجتماع الشكّ فيه أو الظنّ فيه مع ظنّ الاعتبار، و مشكوك الاعتبار لا يمكن أن يكون مظنون المنع، فيكون على ثلاثة: مقطوع عدم المنع، أو مشكوكه، أو موهومه، و لكن جميع الأربعة يحقّق في موهوم الاعتبار، و على المبنى المتقدّم يكون المعيّن مظنون الاعتبار الّذي قطع بعدم المنع، لكونه واصلا بنفسه دون غيره إذا كان كافيا، و إلاّ يتعدّى إلى مظنون الاعتبار الموهوم فيه المنع، ثمّ على تقدير عدم الكفاية إلى مراتب مشكوك الاعتبار بالترتيب، و إن كفى فهو، و إلاّ فيتعدّى إلى مراتب موهوم الاعتبار: الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، و إن كفى، و إلاّ فيتعدّى إلى المرتبة الأخيرة، و هي موهوم الاعتبار الّذي ظنّ منعه الّذي هو الظنّ الممنوع في المقام.
فتبيّن: أنّ حجّيّته منحصرة في الفرض الأخير.
و كذا الكلام بعينه إذا قلنا بكون النتيجة على الكشف هو الطريق الواصل و لو بطريقه، غاية الأمر: أنّ تعيين مظنون الاعتبار - حينئذ - بإجراء دليل الانسداد في الطريق، كما لا يخفى.
و أمّا على الحكومة فلا إشكال ظاهرا في أنّه لا فرق في نظر العقل بين الظنون بحسب القسمة الأولى، فلا يقدّم مظنون الاعتبار على مشكوكه أو موهومه، لأنّ حكمه بالحجّيّة على الظنّ معلّق على عدم العلم بالنصب، و المفروض حصول هذا الشرط، و بعد حصوله لا يفرّق في أفراد القرب.