رحمه اللَّه، حيث قال - في جملة ما استدلّ به في فوائده«»على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام -: (الرابع: إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسّك بكلامهم عليهم الصلاة و السلام - إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم اللَّه تعالى، و قد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها).
و قال في جملتها أيضا - بعد ذكر ما تفطّن [إليه‌]«»بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه«»:
(و إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، و إن تمسّكنا بغيره لم نعصم«»عنه، و من المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا، ألا ترى أنّ الإمامية استدلّوا على وجوب العصمة:

الثالث: قوله: (الأوّل في إبطال جواز التمسُّك بالاستنباطات الظنّيّة). إلى آخره.
هذا كلّه بالنسبة إلى الأمين«»، و أمّا السيّد فهو - أيضا - كذلك، لأنّ النسبة إليه إنّما نشأت من استحسانه كلام الأمين، و كذلك المحدّث البحراني، لأنّه نسب إليه من جهة استحسانه لكلام السيّد، فراجع.