الفاسق به.
الثالثة: أنّ هذا القسم من الشرطيّة ليس ظاهرا في التعليق.
و بعبارة أخرى: ظاهرها بيان تحقّق الموضوع، لا كون تالي كلمة الشرط علّة منحصرة [لسنخ‌]«»الحكم، حتّى يكون لها مفهوم.
و فيه: منع المقدّمة الثانية، إذ هي موقوفة على كون المراد من النبأ خصوص نبأ الفاسق، و لا قرينة عليه بعد كونه موضوعا للطبيعة لا بشرط لو كان تنوينه للتمكُّن، أو بقيد الوحدة المفهوميّة لو كان للتنكير، كما قرّر في محلّه، سوى أمور:
أحدها: أن يكون قوله: إنْ جاءَكُمْ فاسقُ بِنَبَإ قرينة عليه.
و فيه أوّلا: أنّه يلزم - حينئذ - كون جميع القضايا الشرطيّة محققة للموضوع، إذ نظيره موجود فيها، مثل قوله: «إن جاءك زيد».
و ثانيا: أنّه لا يكون قرينة على كون المراد من النبأ في قوله: بنبإ مستعملا في الخاصّ، بل أطراف القضايا مأخوذة لا بشرط.
لا يقال: إنّه ليس المراد كون الخصوصيّة داخلة في المستعمل فيه للفظة «بنبإ»، بل المراد أنّ المراد من المجموع هو خصوص نبأ الفاسق.
فإنّه يقال: مضافا إلى أنّه موجود في جميع القضايا أنّ المراد من المحقق للموضوع ما كان الموضوع بما هو مستعملا فيه لفظه الدالّ عليه، مع قطع النّظر عن تالي «إن»، بحيث لم يتحقّق بدون هذا التالي، كما في «إن رزقت ولدا»، لا ما لم يتحقّق بملاحظة الخصوصيّة الجائية من قبل التالي.
الثاني: أن يكون الدالّ عليه هو التنوين.