يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك (٧٨) في الشريعة«»، من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي«»، لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له و لو إجمالا (٧٩)، فتدبّر جيّدا.

(٧٨) قوله قدّس سرّه: (فيما يوهم خلاف ذلك). إلى آخره.
قد ذكر في الرسالة«»أمثلة كثيرة لذلك، منها: ما إذا أقرّ «زيد» بكون المال المعيّن ل «بكر» ثمّ أقرّ بأنه ل «خالد» و حكم الحاكم للأوّل بالعين، و للثاني بالقيمة، ثمّ اشتراها واحد و باعها بثمن، فإنّه يحصل - حينئذ - العلم التفصيليّ بعدم انتقال تمام الثمن إليه، لكون بعض المثمن مال المقرّ في الواقع.
(٧٩) قوله قدّس سرّه: (و لو إجمالا). إلى آخره.
بأن يقال: إنّ متعلّق العلم التفصيليّ ليس فعليّا، إمّا لانتفاء اشتراطه، أو لوجود مانعه، و أمّا أنّ الشرط المفقود ما هو؟ أو المانع الموجود ما هو؟ فلا علم تفصيلا به، كما علم كذلك في باب الضرر و الحرج مثلا.
ثمّ إنّ الاحتمال«»في كلمات الأخباريّين الثلاثة المتقدّمة سبعة:
الأوّل: ما ذكره الماتن مستظهرا إيّاه منها - كما هو التحقيق - من أنّ مرادهم من العقلي الّذي لا يجوز [لاستناد]«»إليه هو خصوص الظنّي منه، و أمّا العقلي المفيد للقطع فهو حجّة.
الثاني: ما احتمله الشيخ في الرسالة«»: من أنّ مرادهم عدم جواز الخوض