من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه عليه (٢٨)، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة، فكما أنه يوجب البعد عنه، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة و إن لم يكن باختياره [*]، إلاّ أنه بسوء سريرته (٢٩) و خبث باطنه، بحسب
فإنّهما - أيضا - منتهيان إلى الخصوصيّة المذكورة، فليس مجال لسؤال، و حينئذ يحسن العقوبة لرجوع الأمر إلى أمر غير اختياريّ راجع إلى العبد، و ليس مجعولا من المولى، و لا من قبل غيره.
و هذا حاصل مرامه.
و لا يخفى أنّ العقل يستقلّ بقبح العقاب على غير الاختياري مطلقا، فهذا الجواب مثل سابقه في الضعف.
و الأولى: الجواب بما ذكرنا في الوجهين المثبتين لاختياريّة الإرادة.
(٢٨) قوله قدّس سرّه: (من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه).
الباء للسببيّة، يعني أنّ البعد معلول عن التجرّي«».

[*] كيف لا، و كانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية، فإنها هي المخالفة العمدية، و هي لا تكون بالاختيار، ضرورة أنّ العمد إليها ليس باختياريّ، و إنّما تكون نفس المخالفة اختياريّة، و هي غير موجبة للاستحقاق، و إنّما الموجبة له هي العمديّة منها، كما لا يخفى على أولي النهي. المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه.
(٢٩) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه بسوء سريرته). إلى آخره.
إشارة إلى الشقاوة الذاتيّة، و لم يذكر الوسائط بينها و بين التجرّي اختصارا.