فهو فرع دليل على الترجيح به (٣٦١)، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، و عدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه و عنوانه، و إن بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيّته، و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به، و إن ادّعى شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللَّه مقامه - استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة، على ما يأتي«»تفصيله في التعادل و الترجيح«».

و الأقوى فيه - بعد عدم جريان الأصل التامّي في إثبات التخيير - الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.
الرابع: وجود المرجّح في كليهما، و هل يجري التخيير لأصالة عدمها بنحو «ليس» التامّة، أو يرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما؟ وجهان، أقربهما الأخير، كما عرفت.
الخامس: أن يحتمل ذلك في أحدهما الغير المعيّن.
و الحكم فيه مثل سابقه.
السادس: أن يحتمل في أحدهما المعيّن.
فعلى جريان الأصل التامّ«»يثبت التخيير، و على العدم يتعيّن ما يحتمل وجوده فيه، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.
(٣٦١) قوله قدّس سرّه: (فهو فرع دليل على الترجيح به). إلى آخره.
لا يخفى أنه قد قرّر عدم دليل على الترجيح به، بناء على الطريقيّة فقط، مع أنّ عدم الدليل مشترك بينه و بين السببيّة.