لوضوح أنّ المراد بالموصول (١٩٦) في قوله في الأولى: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»، و في الثانية: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به» و هو الرواية، لا ما يعمّ الفتوى، كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء (١٩٧)، لا يبعد دعوى عدم
و ثالثا: أنّ القدر المتيقّن خصوص الشهرة الخبريّة، فتأمّل.
و رابعا: أنّ قوله بعد ذلك: «قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين» قرينة على ذلك، و لكن تقدّم اندفاعه سابقا.
و خامسا: أنّه لا ينفع في إثبات حجّيّة الشهرة، لأنّ مورد التعليل ترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى، و قد تقدّم بيانه في المشهورة.
الثانية: قوله: «المجمع عليه بين أصحابك» فإنّه ظاهر في علّيّته لهذا الحكم، و بضميمة المقدّمات الثلاثة المتقدّمة يتمّ المطلوب.
و الجواب الجواب، مع أنّه خبر لكلمة «كان» و المراد من اسمه هو الخبر، و حينئذ يرد عليه الجواب الخامس المتقدّم في التقريب الثاني للمشهورة.
(١٩٦) قوله قدّس سرّه: (لوضوح أنّ المراد بالموصول). إلى آخره.
قد تقدّم أنّ هذا الجواب بالنسبة إلى المقبولة في غير محلّه، و أمّا بالنسبة إلى المشهورة فهو وارد على الوجه الأوّل من التقريرين، و لكن حاصله هو الوجه الثالث، إذ ليس للوضوح المذكور غير قرينة قوله بعد ذلك: «قلت: جعلت فداك إنّهما معا مشهوران»، و قد عرفت بما لا مزيد عليه اندفاعه.
(١٩٧) قوله قدّس سرّه: (نعم بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء). إلى آخره.
و هذا رابع الأدلّة المذكورة في العبارة.
و حاصله: أنّه لو كان المدرك لحجّيّة الخبر هو بناء العقلاء لكان الشهرة حجّة،