الواحد في الاعتبار، إذا كان من نقل إليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه - عليه السلام - و ما نقله من الأقوال، بنحو الجملة و الإجمال، و تعمّه أدلّة اعتباره، و ينقسم بأقسامه، و يشاركه في أحكامه، و إلاّ لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.
و أمّا من جهة نقل السبب، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال، التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، فلو ضمّ إليه ممّا حصله أو نقل له«»- من أقوال السائرين«»أو سائر الأمارات - مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التامّ، كان المجموع كالمحصّل، و يكون حاله كما إذا كان كلّه منقولا، و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه، أو ما له دخل فيه و به قوامه، كما يشهد به حجّيّته بلا ريب في تعيين حال السائل، و خصوصيّة القضيّة الواقعة (١٨٠) المسئول عنها،
(١٨٠) قوله قدّس سرّه: (في تعيين حال السائل و خصوصيّة القضيّة الواقعة). إلى آخره.
و الأوّل: كما إذا أخبر الثقة بكون زرارة المذكور في سند الخبر الفلاني زرارة بن أعين، دون ابن لطيفة«»، أو أخبر بعدالة راوي الخبر، أو بكونه ثقة.
و الثاني: الأسئلة الواقعة في الأخبار التي باعتبارها يحكم بأنّ مراد المتكلّم الشي‌ء الفلاني، بحيث لولاها لما يفهم«»شي‌ء أصلا، أو فهم غيره مثل الخبر: «سألته