مثلين أو ضدّين - و لا طلب الضدّين، و لا اجتماع المفسدة و المصلحة،
الأول: حكم الوجدان بكونه ذا مرتبتين:
إحداهما«»: ما يكون منشأ في مرتبة المدلول المطابقي لموضوعه، مثل البالغ العاقل مثلا«»، و هذا يسمّى مرتبة الإنشائيّ و القانوني.
و ثانيتهما«»: [ما]«»يكون موجودا باعتبار كون الداعي إليه هو البعث أو الزجر.
الثاني: أنّ كلّ ما هو قيد للإنشائي فهو قيد للبعث بلا عكس، و حينئذ يمكن أن يكون عدم قيام الأمارة ممّا له دخل في الثاني دون الأوّل، فلا يلزم [من‌]«»أحد الأمرين خروج من قام عنده الأمارة على الخلاف عن موضوع الحكم الواقعي، و اجتماع الحكمين الفعليّين.
و لعمري إنّه واضح لمن راجع إلى وجدانه«».
أو لما«»قد يتوهّم: من أنّ جعل الحكم النفسيّ لا بدّ أن يكون عن ملاك لبطلان قول الأشعري، و الملاك: إمّا أن يكون في متعلّق الأمارة من قبلها.
و هو مخالف للوجدان، الحاكم بعدم اختلاف الأفعال، من حيث الاشتمال على المصالح و المفاسد بقيام الأمارة و عدمه، كما تقدّم نظيره في القطع.
أو في سلوكها.