تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨ - تذنيب تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر

و أما المقدمة الثالثة:

فهي متوقفة على القول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده العام، و قد مر في مقدمات المسألة: أن المأمور به لا يشترط كونه أمرا وجوديا [١]، بل الجهة المبحوث عنها أعم، فإذا قال المولى: «اترك الصلاة» فتركها واجب، فيكون فعلها منهيا عنه و محرما، و هو المطلوب.

و يتوجه إليه: فساد المبنى، كما تحرر في المرحلة الأولى من المبحث‌ [٢]، فلا يتم المطلوب و المقصود.

و أما توهم: أن مع وجوب الترك لا يعقل حرمة الفعل، لأنها لغو، سواء كانت نفسية، أو غيرية [٣]، فهو مندفع بما مر: في توهم لغوية وجوب تركها للاستلزام، و قد أشير إليه آنفا.

فهذا الدليل غير تام، لأجل سقوط المقدمة الأخيرة فقط، و لا يتوجه إليه سائر التوهمات‌ [٤]، فافهم.

تذنيب: تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر

ربما يتوهم: أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده، إذا لم يكن الثالث بينهما، كما في الحركة، و السكون المعلول للإرادة، فإنه أمر وجودي.

[١]- تقدم في الصفحة ٣٠٠.

[٢]- تقدم في الصفحة ٣٠٥- ٣٠٧.

[٣]- مناهج الوصول ٢: ١٦- ١٧، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٣٨- ٣٩.

[٤]- لاحظ كفاية الأصول: ١٦٤، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١:

٣٠٣- ٣٠٤، نهاية الأفكار ١: ٣٦٤- ٣٦٥.