در باب قضايا و تصديقات نيز قضيۀ «النفى و الاثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان» ، كه معنى محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين را دربر دارد، از طريق اقامۀ برهان قابل اكتساب نيست و اقامۀ برهان جهت اثبات اين قضيه مستلزم دور محال خواهد بود. زيرا معنى اقامۀ برهان، عبارت است از اينكه وجود چيزى بر وجود شىء ديگرى دلالت نمايد و عدم آن از عدم آن شىء حكايت كند؛ در حالى كه اگر قضيۀ محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين مورد توجه قرار نگيرد و مفاد آن پذيرفته نشود، همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه شىء از وجود و عدم خالى باشد و در اين هنگام هرگز نمى‌توان وجود شىء را دليل بر وجود شىء ديگر و عدم آن را حاكى از عدم شىء آخر دانست. چون ممكن است شىء دال، فاقد وجود و عدم باشد و هيچ دليلى نمى‌تواند باب اين احتمال را مسدود كند. و مادام كه باب اين احتمال مسدود نگردد، امنيت از كليۀ قضايا سلب مى‌شود و اتكاء به هيچ دليلى امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراين، دلالت براى دليل هنگامى صحيح است كه راه فقدان وجود و عدم يا نفى و اثبات بر آن مسدود گردد و نسبت به وجدان نفى يا اثبات، تضمين امنيت شود. و اين امنيت، نسبت به نفى يا اثبات تضمين نمى‌گردد، مگر با پذيرفتن اصل اولى و بديهى محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين.

با توجه به آنچه گذشت، معلوم مى‌شود كه اقامۀ دليل بر محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين هنگامى صحيح خواهد بود كه اصل محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين را پذيرفته باشيم. زيرا در غير اين صورت، امنيت از قضايا سلب مى‌شود و با سلب امنيت، اقامۀ برهان امكان‌پذير نخواهد بود. و اين همان دور محال است كه در اوائل اين مبحث مطرح شد و اقامۀ برهان را جهت محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين غيرممكن ساخت.

به‌عبارت ديگر در مورد عدم امكان اقامۀ برهان جهت محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين بايد چنين گفت:

هرگونه دليلى كه بر محال بودن اجتماع و ارتفاع نقيضين قائم شود، در مرحلۀ نخست بايد معلوم شود كه دليل بودن و دليل نبودن خود اين دليل، قابل اجتماع نيست. زيرا در غير اين‌صورت باب اين احتمال همواره مفتوح است كه اين دليل ممكن است هم دليل