گرفته مى‌شود و تقسيم نخست اعاده مى‌گردد و گفته مى‌شود مفهوم صدور يكى از اين دو لازم، با مفهوم صدور لازم ديگر مغاير است. و اين مسئله نيز بديهى است كه مغايرت در مفهوم حاكى از مغايرت در حقيقت است. سرانجام يا به فرض اول منتهى مى‌شود و اشكال تركّب پيش مى‌آيد و يا غائله تسلسل و دور مطرح خواهد شد.

اما در فرض سوم كه يكى از دو حيثيت مقوم باشد و ديگرى لازم، علاوه‌بر آنكه آن دو مفهوم در يك درجه نيستند و با يكديگر معيت ندارند، زيرا مقوم بر غير مقوّم مقدّم است، لازم مى‌آيد كه براى مفهوم لازم در علت مبدئى وجود داشته باشد. در اين صورت اگر آن مبدأ خارج از ذات علت باشد، سخن از سر گرفته مى‌شود و بالأخر منتهى مى‌شويم به اينكه لازم نيز مقوّم باشد و در نتيجه سر از حالت اول در مى‌آوريم كه هردو مفهوم مختلف نسبت به علت مقوم باشند. به‌اين‌ترتيب جميع تقادير سه‌گانه مستلزم تركيب در ذات علت مى‌شوند. زيرا همۀ تقادير به مقوّم بودن برمى‌گردند و در اين صورت نيز سه فرض متصور است. زيرا دو مفهوم مختلف يا مقوّم ماهيت‌اند يا مقوم وجودند يا يكى مقوّم ماهيت است و ديگرى مقوّم وجود. و به عبارت ديگر تركيب يا در ماهيت است و ديگرى مقوّم وجود و ماهيت؛ و يا فقط در وجود است، برحسب تقسيم آن به اجزاء يا جزئيات. تركيب در ماهيت مانند جسم كه ماهيت آن مركب است از هيولا و صورت. تركيب در وجود و ماهيت مانند عقل اول كه مركب است از دو حيثيت ماهيت و وجود. تركيب در وجود نيز مانند كليۀ چيزهايى كه به جزئيات يا اجزاى خود تقسيم مى‌شوند. وجه انحصار تقسيم تركيب در سه فرض اين است كه مى‌گوييم تركيب در هر چيزى يا پيش از وجود يا با وجود و يا بعد از وجود است. تركيب پيش از وجود عبارت است از تركيب در ماهيت، مانند جسم كه مركب است از هيولا و صورت. تركيب مع الوجود عبارت است از تركيب وجود با ماهيت، مانند كليۀ ماهيات موجوده. تركيب بعد الوجود عبارت است از تركيب شىء از جزئيات يا اجزاء خودش. در اينجا تركيب در وجود بر مسئلۀ تقسيم شىء بر اجزاء يا جزئيات حمل شده است؛ از جهت اين‌كه تركيب در نفس معناى وجود معقول نيست. زيرا حقيقت وجود بسيط محض است.

پس از ذكر مطالب گذشته و اثبات اين‌كه مغايرت در مفهوم دليل مغايرت در حقيقت است، نتيجه مى‌گيريم كه هرچيز منشأ صدور دو چيز گردد كه آن دو چيز در عرض يكديگر باشند و يكى از آنها علت ديگرى نباشد، قابل تقسيم و تجزيه‌پذير خواهد بود.