موضوعى به موضوع ديگر منتقل شود اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا عرض در حال انتقال در محل اول است يا در محل دوم، زيرا فرض در محل نبودن به علت اقتضاء ماهوى عرض، منتفى است. اگر گفته شود كه در محل اول است، مستلزم اين است كه عرض در محل نخست استقرار يافته و هميشه پيش از انتقال باشد. و اگر گفته شود كه در محل دوم است، مستلزم اين است كه هميشه بعد از انتقال باشد. اگر كسى بگويد كه در محل ديگرى غير از محل اول و دوم است، مجددا سؤال نخست مطرح مى‌شود و محذورات مذكور اعاده مى‌گردد. بنابراين، فرض انتقال عرض مستلزم محذورات عقلى است و بالنتيجه فرضى ناصواب و غيرمعقول خواهد بود ١.

قاضى عضد الدين ايجى پس از تقرير اين دليل آن را مورد اعتراض قرار داده و به عنوان يك اشكال مى‌گويد: ممكن است گفته شود انتقال عرض به‌طور تدريجى نيست، بلكه دفعى انجام مى‌گيرد؛ و هنگامى كه انتقال به‌طور دفعى انجام شود، محذورات ذكر شده در دليل، لازم نمى‌آيد؛ بلكه آن مفارقت عرض از محل نخست، همان آن مقارنت با محل دوم است. ولى بر شخص بصير و آگاه پوشيده نيست كه اشكال قاضى عضد الدين ايجى بر دليل مذكور تا چه‌اندازه سست و بى‌اساس است. زيرا انتقال عرض اگر جايز باشد، در عالم اجسام انجام مى‌شود و پرواضح است كه در ميان اجسام، كه جهان عناصر را تشكيل مى‌دهند، همه‌چيز تدريجى است و چيزى به‌طور دفعى انجام نمى‌شود. بنابراين اشكال وى بر دليل مزبور فقط در عالم انديشه مى‌تواند جايى داشته باشد، ولى هرگز با جهان خارج منطبق نخواهد شد.

اما دليل دوم بر امتناع انتقال عرض، كه قاضى عضد الدين ايجى آن را به حكما نسبت مى‌دهد، اين است كه تشخّص عرض معيّن و تعيّن آن هرگز از جهت ماهيت و لوازم ماهيت نيست. زيرا اگر تشخّص آن از جهت ذات يا لوازم ذات باشد، لازم مى‌آيد كه نوع آن منحصر در فرد باشد؛ چنان‌كه اين تعيّن و تشخّص از ناحيۀ امر بيگانه نيز نمى‌باشد، زيرا نسبت عرض به همۀ امور بيگانه، مساوى است.

نتيجۀ اين مقدمات اين است كه تشخّص و تعيّن عرض هميشه از ناحيۀ موضوع و محل خواهد بود و به‌اين ترتيب عرض كه در محل دوم قرار گيرد، هويتى مخصوص و

[١] نك. به قاضى عضد الدين ايجى. مواقف، (همراه شرح جرجانى) ج ٢، ص ١٨.