قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٤٥٤ - براهين قاعده
براهين قاعده
حكما براى اثبات قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» چندين برهان اقامه كردهاند.
امام فخر رازى در كتاب مباحث المشرقيه چهار برهان براى اثبات اين قاعده ذكر كرده و كوشش نموده آنها را مورد اشكال قرار دهد.
مهمترين براهين اثبات اين قاعده را در آثار شيخ الرّئيس ابو على سينا و شاگرد وى بهمنيار مشاهده مىنماييم؛ بهطورى كه در آثار ساير فلاسفۀ اسلامى راجع به قاعدۀ مذكور كمتر با سخن تازه و انديشۀ جديد روبرو مىشويم. اينك عمدۀ براهين قاعده در اينجا به ترتيب زير ذكر مىگردد:
برهان اول: مفهوم چيزى به حيثيتى كه در حدّ ذات (الف) از آن صادر گردد، غير از مفهوم همان چيز است به حيثيتى كه در حدّ ذات (ب) از آن صادر گردد. يعنى عليت آن شىء براى (الف) غير از عليت آن شىء است براى (ب) . اين مسئله نيز بديهى است كه اختلاف و غيريت ميان دو مفهوم پيوسته دليل اختلاف در حقيقت آنها مىباشد. در اين هنگام لازم مىآيد آنچه منشأ صدور (الف) و (ب) واقع شده است يا دو شىء باشد يا يك شىء باشد كه متصف به دو صفت مختلف مىباشد. در حالى كه آن شىء واحد فرض شده است. هذا خلف.
آنچه تا اينجا ذكر شد، مىتواند براى اثبات قاعده يك برهان كامل باشد؛ ولى براى اينكه هيچگونه شبههاى در اين باب باقى نماند، اين برهان را مىتوان به سبك ديگرى تقرير نمود. بهاينترتيب كه گفته مىشود وجود دو حيثيت در شىء واحد كه يكى از آن دو حيثيت منشأ صدور (الف) و ديگرى منشأ صدور (ب) مىباشند، همواره از سه حالت بيرون نخواهند بود. آن سه حالت بهترتيب عبارتند از:
١. هردو حيثيت نسبت به شىء واحد مقوم باشند.
٢. هردو حيثيت نسبت به شىء واحد از لوازم باشند.
٣. يكى از دو حيثيت نسبت به شىء واحد مقوّم و ديگرى از لوازم باشند.
در فرض اول كه هردو حيثيت در شىء واحد مقوّم باشند، لازم مىآيد شىء واحد مركب باشد نه واحد من جميع الجهات. هذا خلف.
اما در فرض دوم كه هردو حيثيت از لوازم شىء بوده باشند، گفته مىشود لازم شىء پيوسته معلول شىء است و معلول شىء صادر از شىء است. در اين هنگام سخن از سر