همان‌طور كه پديدۀ كثرت به‌هيچ‌وجه مقتضاى ذات شىء نيست، وحدت نيز نمى‌تواند مقتضاى ذات شىء بوده باشد؛ بلكه كثرت و وحدت هردو عارض بر ذات شىء مى‌شوند و شىء در مقام ذات خود از هرچيزى جز خود معرّا و مبرّا است.

يك پرسش: توجه به اين نكته اين پرسش را پيش مى‌آورد كه چرا فارابى در فصوص الحكم حمل ماهيت را بر بيش از يك فرد از سوى غير ماهيت دانسته، ولى حمل ماهيت را بر واحد از سوى غير ماهيت به حساب نياورده است؟ و آيا چه تفاوتى بين كثرت و وحدت نسبت به ذات ماهيت مى‌تواند وجود داشته باشد؟

در مقام پاسخ به اين پرسش گفته مى‌شود با توجه به مقتضاى قاعدۀ «الماهيّة من حيث هى ليست الاّ هى» نه كثرت داخل در ذات ماهيت است و نه وحدت، بلكه هردو صفت وحدت و كثرت نسبت به ذات شىء بيگانه مى‌باشند؛ ولى تفاوت ميان وحدت و كثرت در اين است كه وحدت هميشه مساوق با وجود است و بالنتيجه در جميع احكام داير مدار هستى است؛ در حالى كه كثرت مساوق با وجود نيست و در نتيجه از احكام هستى برخوردار نمى‌باشد. بنابراين، هنگامى كه ماهيت را موجود فرض كنيم، مسئلۀ حمل ماهيت بر واحد ثابت است و هيچ‌گونه نيازى به سوى غير نخواهد بود. زيرا اگر وحدت با وجود مساوق است، پس حمل ماهيت بر موجود مساوق است با حمل ماهيت بر واحد. ولى حمل ماهيت بر بيش از واحد نيازمند دليلى است كه خارج از ماهيت بوده باشد و در نتيجه معلول بودن افراد ماهيت ثابت مى‌گردد. شايد مقصود فارابى از ذكر اين قاعده بيان اين مطلب باشد. آنچه اين سخن را تأييد مى‌كند، اين است كه بسيارى از حكماى بزرگ پس از فارابى، به‌ويژه صدر المتألّهين و پيروان مكتب وى، كثرت را معلول وحدت مى‌دانند و معتقدند كثرت جز تكرار وحدت چيز ديگرى نيست و وحدت نيز همواره مساوق با وجود است؛ چنان‌كه ابن سينا در اين باب مى‌گويد:

فصل فى مساوقة الواحد للموجود باعتبار ما و لمّا كان كلّ ما يصحّ عليه قولنا إنّه موجود فيصحّ أن يقال له واحد حتّى ان الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد قد يقال لها كثرة واحدة. . . ١.

امام فخر رازى اگرچه به مساوق بودن واحد با موجود تصريح نكرده است، ولى اين مطلب را از مطاوى كلمات وى مى‌توان استنباط كرد. زيرا فصلى از مباحث المشرقيه را به

[١] النجاة، ص ٣٢٣.