هنگامى كه مى‌گوييم اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است، مقصود اين است كه به حمل اولى ذاتى محال است؛ ولى شريك بارى به حمل شايع صناعى ممتنع نيست. چنان‌كه اجتماع نقيضين نيز به حمل شايع صناعى محال نيست. زيرا مفهوم شريك بارى و اجتماع نقيضين در ذهن موجودند و منشأ ترتب بسيارى از آثار مى‌باشند. بنابراين در مورد اين‌گونه احكام كه در خارج ممتنع الوجود مى‌باشند، آنچه مورد تعلق علم و آگاهى بشر قرار مى‌گيرد، همانا محكوم عليه است و محكوم عليه هرگز معدوم نيست. پس آنچه معلوم است موجود است، و مقصود ما نيز از قاعدۀ «كل معلوم فهو موجود» جز اين چيز ديگرى نمى‌باشد.

اختلاف در حمل مشكل را حل مى‌كند

در مورد حمل اولى ذاتى و حمل شايع صناعى يادآور شديم كه صدر المتألهين با اتكاء به اين حمل، بسيارى از مشكلات ديگر را حل كرده است. براى نمونه به يكى از آن موارد در اينجا اشاره مى‌گردد تا ميزان كارآيى اين اصل در فلسفه تا حدودى روشن شود.

حكما در باب كلى و جزئى معتقدند جزئى عبارت است از آن مفهوم كه صدقش بر كثيرين ممتنع باشد. چنان‌كه در مقام تعريف جزئى گفته‌اند «الجزئى ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين» . با توجه به آنچه حكما در باب تعريف جزئى گفته‌اند اين اشكال پيش مى‌آيد كه خود اين مفهوم يعنى «امتناع صدق بر كثيرين» كلى است. زيرا در مورد همۀ افراد جزئيه صادق است. بنابراين مفهوم جزئى، جزئى نيست. اشكال ديگرى كه به‌دنبال اين اشكال مطرح مى‌گردد، مسئلۀ لزوم اجتماع نقيضين است. زيرا معناى اين اشكال اين است كه مفهوم جزئى، هم جزئى است و هم جزئى نيست و اين نيست مگر معنى اجتماع نقيضين. در اينجا نيز با استفاده از حمل أوّلى ذاتى و شايع صناعى به حل اين مشكل دست مى‌يابيم. زيرا مفهوم جزئى به حمل أوّلى ذاتى جزئى است، ولى مفهوم جزئى به حمل شايع صناعى جزئى نيست و به‌اين‌ترتيب است كه اشكال اجتماع نقيضين با وجود اختلاف در حمل مرتفع مى‌گردد. بنابراين در باب شرايط امتناع اجتماع نقيضين علاوه بر هشت نوع وحدت كه معتبر دانسته‌اند، يك نوع وحدت ديگر افزوده‌اند و آن را وحدت در حمل ناميده‌اند. عين عبارت صدر المتألّهين در اين باب چنين است:

و أنا أقول إنّ للعقل أن يتصوّر لكلّ شىء حتّى المستحيلات، كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اجتماع النقيضين و شريك البارى، و غير ذلك، مفهوما و