مشخص است كه با عرض در محل اول كاملا متفاوت است. زيرا با توجه به اينكه تشخّص عرض به موضوع است، جدايى آن از موضوع خود و بقايش با موضوع ديگر قابل تصور نيست؛ بلكه به مجرد مفارقت از موضوع نخستين، تشخّص آن منتفى مى‌گردد و با انتفاء تشخّص، انتقالش به موضوع ديگر غيرمعقول خواهد بود.

اكنون بى‌مناسبت نيست عين عبارت مواقف را در اين باب ذكر كنيم:

لا يقال هو حال الانتقال إمّا فى المحلّ الاوّل أو الثّانى و كلاهما باطل، لأنّ كونه فى المحلّ الاوّل استقرار فيه متقدّم على الانتقال عنه. و كونه فى المحلّ الثّانى ثبوت فيه متأخّر عن الانتقال. و إمّا فى محلّ آخر، يعود الكلام الى انتقاله الى هذا المحل و يلزم ذلك المحذور.

لانّا نقول جاز أن يكون انتقال العرض دفعيّا لا تدريجييّا فيكون آن مفارقته عن محلّه هو آن مقارنته لمحلّ آخر.

و امّا عند الحكما، فلأنّ تشخّصه، أى تشخّص العرض المعيّن ليس لذاته و لا للوازمها و الاّ انحصر نوعه فى شخصه و لا لمنفصل، لا يكون حالاّ فيه و لا محلاّ له، لأنّ نسبته الى الشكل سواء، فكونه علّة لتشخّص هذا الفرد دون غيره ترجيح بلا مرجّح؛ فهو أى تشخّصه لمحلّه، فالحاصل فى المحلّ الثّانى هويّة أخرى أى شخص آخر غير الشّخص الّذى كان حاصلا فى المحلّ الاوّل، لأنّه كان لمحلّه مدخل فى تشخّصه لم يتصوّر مفارقته عنه باقيا بشخصه بل يجب انتفائه حينئذ فلا يكون الحاصل فى المحلّ الآخر عين الّذى عدم بل شخصا آخر من نوعه ١.

ملاصدرا و قاعده

ملاصدرا (٩٧٩-١٠٥٠ ه‌ ق.) ، مانند ساير حكما و متكلمين، به محال بودن انتقال عرض از يك موضوع به موضوع ديگر اعتراف كرده و براى اثبات برخى از مسائل به آن استدلال نموده است. از اين طريق مى‌توان ادعا نمود كه صدر المتالهين محال بودن انتقال عرض را به عنوان يك اصل و قاعده پذيرفته است، چنان‌كه در كتاب اسفار، بعد از نقل يك سلسله از آيات قرآن مجيد به منظور دلالت آنها بر تجرد نفس ناطقه انسان، مى‌گويد:

و فى الحقيقة جميع هذه الآيات المشيرة الى المعاد و احوال العباد فى النّشأة الثّانية دالّة على تجرّد النّفس لاستحالة اعادة المعدوم و انتقال العرض و ما فى

[١] همانجا.