محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٧٠ - الخطبة الثانية
[٤]- هذا مجال من مجالات العصمة، لابد أن يكون النبي معصوماً فيه.
[٥]- كلّما أخطأ الشخص في الموضوع أخطأ في حكم الموضوع، فإذا كان هناك شيء هو موضوع لحكم شرعيّ لو أخطأ النبيّ في تشخيص هذا الشيء فإنه سيخطئ في الحكم المنسوب لهذا الشيء، فلا خطأ عند الأنبياء في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية.
[٦]- يشتبه بين أنّ هذا أحمد أو علي، هل يحدث هذا الاشتباه عند النبيّ؟ هذا مجال من مجالات بحث العصمة.
[٧]- دروس في العقيدة الإسلامية ص ٢٣٩.
التي لها دخل لها في حكم شرعي.
[٨]- فلا بد أن يكون النبيُّ معصوماً حتى تصل كلمة الله عزّ وجلّ إلى النّاس كما أرادها، وإلا لم تصل على هذا الوجه.
[٩]- ولا يصحّ أن ينتفي هذا الغرض لأن ذلك سيعني نقصا في إرادة الله سبحانه وتعالى.
[١٠]- لا يصحّ تخلّف الأنبياء والمرسلين صلوات وسلامه عليهم أجمعين عن تكليف من التكاليف الإلهية ولو عن سهو أو خطأ، لأن ذلك سيجرّ إلى أن هذا النبي إنما ادّعى الخطأ أو السهو بالتدرع للاعتذار أمام الناس، وإلا فهو في الحقيقة قد أقدم على المعصية عمداً، وبهذا تسقط قيمة النبي وقيمة رسالته.
[١١]- النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قدوة لمن؟ لي ولأمثالي؟ أو قدوة حتى لعليّ بن أبي طالب عليه السلام؟ هو قدوة كل الخلق من بعده، فكيف يجب أن يكون؟.