كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٧ - الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

إجازته غير دخيلة في ماهيّة البيع، و لا في النقل بالنسبة إلى‌ حصّة الأصيل.

و المنقول إلى‌ ملكه و إن كان درهماً مع الزيادة، و ما خرج من كيسه بسببيّة البيع أقلّ ممّا دخل فيه، لكنّه خارج عن البيع بالحمل الشائع؛ أي التبادل الإنشائيّ المتحقّق بالإنشاء، فالبيع بالحمل الشائع ليس ربويّاً و إن أنتج نتيجته.

و الظاهر أنّ بيع الشيئين بشيئين حال اجتماعهما، غير منحلّ إلى‌ بيعين و إنشاءين و منشأين، و لو قيل: بالانحلال، فهو بالنسبة إلى النتيجة لا السبب، و عليه فمقتضى القاعدة الصحّة في حصّة الأصيل، سواء أجاز المالك الآخر حصّته أم لم يجز.

و أمّا الوجه الذي ذكر للتفصيل بين الإجازة و عدمها؛ و أنّه صحيح معها، و باطل مع الردّ [١]، فغير وجيه، هذا حال القاعدة.

الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

و أمّا الروايات الواردة في التخلّص عن الربا؛ بضمّ غير الجنس إلى الربويّ، فالظاهر عدم دلالتها على‌ شي‌ء غير ما هو مقتضى القاعدة، و ليس فيها إعمال تعبّد.

ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربّما عجلت فخرجت، فلم نقدر على الدمشقيّة و البصريّة، و إنّما يجوز بنيسابور الدمشقيّة و البصريّة.

فقال و ما الرفقة؟.

قلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على‌

[١] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٨٨/ السطر ٢٠.