كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز

و ربّما يقال: إنّ الإجازة من الإيقاعات، و هي لا تقبل التعليق‌ [١].

و هو كما ترى، فإنّ عدم القبول إن كان عقلًا، فلا وجه له يعتمد عليه، و الوجوه التي ذكروها في باب الواجب المشروط: من كون الهيئة معنى حرفيّا، لا يمكن أن تكون ملحوظة استقلالًا، و لا بدّ في التقييد و التعليق من لحاظ الموضوع استقلالًا [٢].

و أنّ معنى الهيئة جزئيّ، على‌ ما هو التحقيق في معاني الحروف من كونها جزئيّة، و الوضع فيها عامّ، و الموضوع له خاصّ، و الجزئيّ لا يقبل التقييد [٣].

و أنّ الحروف إيجاديّة لا يعقل التعليق فيها؛ لأنّ التعليق مساوق لعدم إيجاديّتها [٤]، قد فرغنا عن الجواب عنها في الأصول‌ [٥].

مع أنّ الإيقاعات و العقود مشتركة في الإشكال، فلا وجه لاختصاصه بها.

و إن كان شرعاً ليرجع إلى‌ دعوى الإجماع، فهو أفسد.

[١] منية الطالب ١: ٢٧٨/ السطر ١٠.

[٢] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ١٨١.

[٣] مطارح الأنظار: ٤٥/ السطر ٣١.

[٤] نهاية الأُصول: ١٧٠.

[٥] مناهج الوصول ١: ٣٥١ ٣٥٢، تهذيب الأُصول ١: ٢٢٣ ٢٢٤.