كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩ - مسألة حكم الأيادي المتعاقبة

مسألة حكم الأيادي المتعاقبة

(١) لو لم يجز المالك، و كان المبيع في يد البائع الفضوليّ، فله انتزاعه منه مع منافعه المستوفاة و غيرها ممّا تلفت تحت يده، و قد مرّ الكلام فيه مستقصًى في المقبوض بالبيع الفاسد [١]، فلا نطيل، و المناسب هاهنا البحث عن الأيادي المتعاقبة.

فنقول: لو تعاقبت الأيادي على‌ عين، و كانت العين موجودة في يد أحد من في السلسلة، فهل يجب على‌ كلّ منهم ردّ العين إلى‌ صاحبها، فإن كانت موجودة عنده يردّها، و إلّا يأخذها ممّن كانت عنده و يردّها؟

و هل يجوز لصاحب العين الرجوع إلى‌ كلّ من في السلسلة، كانت العين عنده أم لا؟

حكم المسألة مختلف بحسب اختلاف المباني المتقدّمة:

فإن قلنا: بأنّ مقتضى‌

قاعدة على اليد.

هو كون العين على‌ عهدة الآخذ، و لازمه العرفيّ أداؤها عند وجودها، و ضمانها عند التلف، أو قلنا: بأنّ عهدة العين عليه، و لازمه العرفيّ ما ذكر، فيجوز له الرجوع إلى‌ كلّ واحد و إلى‌

[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٤٦٥ و ٤٧٥.