كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - حول كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المقام

العامّ، ثمّ أمر بالتأمّل‌ [١].

و هذا بظاهره واضح الإشكال؛ ضرورة أنّه من قبيل التخصّص لا التخصيص.

لكن يمكن توجيهه: بأنّ مقتضى‌ عموم وجوب الوفاء، هو اللزوم بالنسبة إلى‌ هذا الشخص الذي باع ملك الغير لنفسه، فيجب عليه الابتياع من الغير، و الردّ إلى المشتري و إن لم يكن ملكاً له، كما مرّ منه نظيره في بيع الفضوليّ بالنسبة إلى الأصيل: من أنّ مقتضى‌ وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم بالنسبة إليه، فلا يصحّ الفسخ منه، و إن صحّ الردّ من المالك الأصليّ‌ [٢].

فيكون حاصل مراده: أنّ هذا العقد الصادر من البائع، لمّا كان عقداً لنفسه، يجب عليه الوفاء من أوّل الأمر، فيجب عليه الاشتراء، و ينتقل منه بمجرّده.

لكن لا إشكال في خروج قطعة من الزمان عن لزوم الوفاء، و هو حال عدم كونه مالكاً؛ بإجماع أو تسلّم، فكان المقام من موارد اختلافهم في التمسّك باستصحاب حكم المخصّص، أو بالعموم، أو إطلاق العامّ.

و هذا التوجيه و إن كان مخالفاً لظاهر كلامه بدواً، لكنّه أولى‌ من توهّم عدم تفريقه بين التخصيص و التخصّص، و تقديم أصالة عدم النقل على القواعد الاجتهاديّة.

و لعلّ أمره بالتأمّل‌ [٣] لإنكار شمول العامّ لما قبل الملك، فيكون من قبيل التخصّص لا تخصيص العامّ، و هذا أمر يجب البحث عنه في مجال أوسع.

و لقائل أن يدّعي إطلاق دليل وجوب الوفاء و الشرط لما قبل الملك، فيجب‌

[١] المكاسب: ١٤١/ السطر ٤ ٨.

[٢] المكاسب: ١٣٤/ السطر ٢١ و ٢٥.

[٣] المكاسب: ١٤١/ السطر ٨.