كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

قال نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، و تحلف باللَّه بأنّه ما دعاها إلى‌ أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث، و نصف المهر.

قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟

قال لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت.

قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟

قال يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية [١].

و

رواية عبّاد بن كثير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره.

قال ترثه إن مات، و لا يرثها؛ لأنّ لها الخيار، و لا خيار عليها [٢]

و غيرهما [٣].

بأن يقال: الوليّان في الصحيحة هما الوليّان العرفيّان؛ بقرينة الحكم، و بقرينة قوله في ذيلها: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها، الظاهر منه أنّ السؤال في الأوّل عن غير الوليّ الشرعيّ. و احتمال كون المراد بالوليّين جدّهما أو وصيّ أبيهما، ضعيف.

ثمّ إنّ المراد بقوله (عليه السّلام) النكاح جائز ليس الجواز مقابل اللزوم كالبيع‌

[١] الكافي ٧: ١٣١ ١٣٢/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٨/ ١٥٥٥، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ١.

[٢] الكافي ٧: ١٣٢/ ٢، تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٣/ ١٣٦٧، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٨، و ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.