كتاب البيع

الجزء الثاني

تتمة مبحث البيع

الكلام في شروط المتعاملين

مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين

الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ

الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ

الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ

حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة

مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد

مسألة اعتبار تعيين المالكين

حول استدلال صاحب المقابس على الاعتبار

استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار و جوابه

حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج

حول اعتبار تعيين الموجب و القابل للمشتري و البائع

مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين

عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه

حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه

حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه

تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و بين الرافع لأثر المعاملات

النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع

حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية

حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق

عقد المكره لو تعقّبه الرضا

الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا

حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل

الاستدلال بحديث الرفع على البطلان و إشكالي الشيخ عليه

أحدهما أنّ المرفوع فيه المؤاخذة

الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع

مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف

حكم إيقاعات الفضوليّ

حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليّة

في أنّ عقد الفضوليّ موافق للقواعد

بيع الفضوليّ للمالك مع عدم سبق المنع

و استدلّ لصحّة هذا القسم بروايات

الاستدلال لصحّة بيع الفضوليّ برواية البارقي

ما استشكل على رواية البارقيّ

الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس

الاستدلال للصحّة بروايتي زرارة في نكاح العبد

ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين

الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم

التأييد للصحّة برواية ابن أشيم

نعم، ربّما ترد على الرواية إشكالات

و قد استدلّ على بطلان الفضوليّ بأمور

الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضوليّ

الاستدلال بالروايات على البطلان

الاستدلال بحكم العقل على البطلان

الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان

بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع

بيع الفضوليّ لنفسه

الإشكال العقليّ بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقيّة

فأجابوا عنه بوجوهٍ

الإشكال العقلائيّ في المقام

الجواب عن الإشكال العقلي

الجواب عن الإشكال العقلائيّ

حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضوليّ لنفسه

التوجيه الأوّل لكلام كاشف الغطاء

التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء

و هنا أمران

الأمر الأوّل جريان الفضوليّ في بيع الكلّي

كيفية تعيين الكلّي في الذمّة

كلام المحقّق النائيني

الأمر الثاني جريان الفضوليّ في المعاطاة

القول في الإجازة و الردّ

حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف

تقريب المحقّق الرشتي

استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة

بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكميّ على مقتضى القاعدة

حول بيان المحقّقين الخراسانيّ و الأصفهاني في المقام

و أمّا الأخبار

روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس

الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف

الاستدلال بصحيحة الحلبيّ على الكشف

الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف

الاستدلال برواية مسمع على الكشف

الاستدلال برواية البارقيّ على الكشف

دعوى المحقّق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف

ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل

بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ

و قد ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع

الثمرة الاولى في النماء

الثمرة الثانية في فسخ الأصيل

الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل

الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين

الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين

تنبيهات الإجازة

التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل

التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة

دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة

تردّد الشيخ (قدّس سرّه) في كفاية الرضا الباطني

التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة

استدلال الشيخ (قدّس سرّه) على اعتبار عدم سبق الردّ

الاستدلال بقاعدة السلطنة

كلام المحقّق النائينيّ في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة

التنبيه الخامس حول جريان الفضوليّة في القبض و الإقباض

حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام

حول كون إجازة البيع إجازة القبض

التنبيه السادس حول فورية الإجازة

حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة و عدم الردّ

التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً

بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغرويّاً

التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد

القول في المجيز

الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد

الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد

حكم ما لو باع الراهن ففكّ الرهن

حول صحّة بيع الراهن

كلام المحقّق الأصفهانيّ في المقام

حول لزوم الإجازة بعد الفكّ

جريان نزاع الكشف و النقل في المقام

حكم ما لو باع ما ليس عنده ثمّ ملك

إشكالات صاحب المقابس (قدّس سرّه)

الإشكال الأوّل

الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

كلام المحقّق النائيني في المقام

الإشكال الرابع

أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ

الإشكال الخامس

الإشكال السادس

الإشكال السابع

الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك

الإشكال بروايات «لا بيع إلّا فيما تملك»

و منها روايات خاصّة

الإشكال برواية خالد بن الحجّاج

الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج

الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي

المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها

تأييد الشيخ (قدّس سرّه) البطلان برواية الحسن بن زياد

تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب

بيان مورد الروايات المانعة

حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام

حول كلام الشيخ (قدّس سرّه) في المقام

مسألة لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه

الاولى أن يبيع عن المالك، فينكشف كونه وليّاً

الصورة الثانية أن يبيع لنفسه، فينكشف كونه وليّاً

الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك، ثمّ ينكشف كونه مالكاً

القول في المُجاز

الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط

حول مختار الشيخ (قدّس سرّه)

حكم صور العلم الإجماليّ باعتبار شرائط المعاملة

حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة

الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز

الثالث حكم العقود المتعدّدة

حكم العقود المترتّبة على العوض

الإشكال على صحّة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب

مسألة في أحكام الردّ

حكم الشكّ في تحقّق الفسخ

ثمّ إنّ هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها

الاولى أنّ الردّ بعد تسليم تأثيره في الفسخ، بم يحصل؟

الثانية أنّ الردّ هل يوجب الفسخ و الهدم

الثالثة في التصرّفات التي يقال «إنّها موجبة لفوات محلّ الإجازة»

مسألة حكم الأيادي المتعاقبة

حكم المشتري مع الفضولي

الأُولى حول رجوع المشتري إلى الفضوليّ بالثمن

المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن

بيان قاعدة الغرور و مدركها

بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد

بيان قاعدة الإتلاف و مدركها

بيان قاعدة التسبيب و مدركها

حول الاستدلال على الضمان بقاعدة الضرر

ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور و جميع الأيادي المتعاقبة

فيقع الإشكال في مقامين

المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد

المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق

و لا بدّ قبل التعرّض لما أفادوا رحمهم اللَّه تعالى من تقديم أُمور

الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد

الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء

الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد

توجيه المصنّف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي

توجيه كلام الشيخ (قدّس سرّه) في تصحيح الضمان

تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ (قدّس سرّه)

توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين

التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق

سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه

حول إبراء المالك أحد من في السلسلة

تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر

حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

مسألة بيع الفضوليّ مال نفسه مع مال غيره

حكم المسألة بحسب القواعد

تصحيح البيع في المقام و فيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار

حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك و ما لا يملك

الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة

أقسام الربا

بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة

مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ

ماهيّة الكسر المشاع

حكم عدم قصد البائع إلّا معنى النصف

حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف

أولياء التصرف

مسألة ولاية الأب و الجدّ

تدلّ عليه عدّة روايات

منها رواية محمّد بن مسلم

و منها رواية خالد بن بكير

و منها رواية أبي الربيع

و منها صحيحة ابن رئاب

و منها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع

و منها رواية عبيد بن زرارة

و منها رواية «قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (عليه السّلام)

حول الإشكال في ولاية الجدّ

حول اعتبار العدالة

دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة

الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة

الاستدلال بآية النبإ على الاعتبار

الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار

حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب و الجدّ

البحث في آية لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

مسألة ولاية الفقيه

ضرورة الحكومة الإسلاميّة

الكلام في شخص الوالي

ما يعتبر في الوالي

أدلّة ولاية الفقيه

الاستدلال بمرسلة الفقيه

الاستدلال برواية عليّ بن أبي حمزة

الاستدلال بموثقة السكونيّ

الاستدلال بالتوقيع المبارك

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة

الاستدلال بصحيحة القدّاح

الاستدلال بروايات أُخر

حكم سهم الإمام (عليه السّلام)

بيان مصرف سهم السادة

بيان سهم الإمام (عليه السّلام)

حكم الأُمور الحسبيّة

النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه و أدلّة الحثّ على المعروف

مسألة ولاية عدول المؤمنين

أمّا الأوّل

و أمّا الثاني أي مقتضى الأخبار الخاصّة

دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول

دلالة صحيحة الأشعريّ على ولاية العدول

دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول

حول كفاية الوثاقة

حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر

جواز مزاحمة الفقيه لغيره

حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة

اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ

حول مفاد آية وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس الموضوعات

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧٥

الإشكال السابع: دلالة الأخبار على بطلان بيع ما لايملكه ... ٣٦٣ وهي على طوائف:

الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك ... ٣٦٣ روايات «لا بيع إلّافيما تملك» ... ٣٦٧ رواية خالد بن الحجّاج ... ٣٦٨ صحيحة يحيى‌ بن الحجّاج ... ٣٧١ روايات ظاهرة في بيع الكلّي ... ٣٧٢ المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها ... ٣٧٣ تأييد الشيخ البطلان برواية الحسن بن زياد ... ٣٧٥ تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب ... ٣٧٦ بيان مورد الروايات المانعة ... ٣٧٧ حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام ... ٣٧٩ حول كلام الشيخ في المقام ... ٣٨٠ مسألة: لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه ... ٣٨٤ ففيه صور:

الاولى: لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه ... ٣٨٤ الثانية: بيعه لنفسه فانكشف كونه وليّاً ... ٣٨٩ الثالثة: بيعه عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً ... ٣٩٠ القول في المُجاز ويتم بيان امور:

الأوّل: اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط ... ٣٩٧