كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٠ - الاستدلال بحكم العقل على البطلان

العقد، بل يمكن دعوى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عدم الفرق بين المقارن و المتأخّر، و لعلّه مقتضى الإطلاق أيضاً.

الاستدلال بحكم العقل على البطلان‌

(١) و أمّا حكم العقل- المؤيّد بالنقل بقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

ففيه: مضافاً إلى‌ أنّ مجرّد إجراء الصيغة على‌ مال الغير ليس تصرّفاً فيه؛ لعدم تأثير واقعيّ أو اعتباريّ، و من غير فرق بين الغاصب و الفضوليّ؛ ضرورة أنّ بيع الغاصب الذي يريد العمل على‌ طبقه ليس تصرّفاً فيه.

نعم، ترتيب الآثار- من قبيل التسليم و نحوه تصرّف، فدعوى الفرق‌ [١] في غير محلّها.

و أمّا دعوى كون عقد الغاصب المستقلّ علّة تامّة عرفاً لحصول الأثر [٢]، فغريبة؛ لعدم العلّية جزماً، فضلًا عن العلّية التامّة:

أمّا بالنسبة إلى الأثر الاعتباريّ- أي النقل فمعلوم.

و أمّا بالنسبة إلى‌ ترتيب الأثر الخارجيّ، فالعقد لا علّية له أصلًا، بل ترتيب الآثار متوقّف على‌ مبادئ خاصّة به.

و مضافاً إلى‌ أنّ الحرمة الشرعيّة لا تدلّ على‌ الفساد، و ما قيل: من أنّ التحريم موجب لسلب قدرة الفضوليّ‌ [٣]، غير مرضيّ؛ لأنّ القدرة تكويناً غير مرادة، و تشريعاً ترجع إلى الإلزام و التحريم، و هو مصادرة واضحة.

[١] منية الطالب ١: ٢٢٢/ السطر ١٣ ١٧.

[٢] المكاسب: ١٢٧/ السطر الأخير، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٤٠/ السطر ٢٣.

[٣] منية الطالب ١: ٢٢٣/ السطر ١.