كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٢ - حول كفاية الوثاقة

هم عدول و ثقات، لكن لا دلالة لذلك على استعمال «الثقة» في العدل الإماميّ، بل أطلقت بمعناها الذي هو كون الشخص معتمداً عليه، و كون المورد عادلًا- ككونه وكيلًا من الناحية لا يوجب استعمال اللفظ في غير معناه.

كما أنّ رفع اليد عن ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في دخالة العنوان، لا وجه له إلّا بعض الاعتبارات‌ [١] التي لا يمكن الركون إليها.

فعليه يقع التعارض بين‌

قوله (عليه السّلام) فلا بأس به إذا رضي الورثة و قام عدل في ذلك‌

كما في الصحيحة، و بين‌

قوله (عليه السّلام) إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس‌

كما في الموثّقة، نظير التعارض بين‌

قوله (عليه السّلام) إذا خفي الأذان فقصّر [٢]

و إذا خفيت الجدران فقصّر [٣].

و الظاهر أنّ مفهوم‌

قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسماعيل‌ و قام عدل في ذلك‌

نظير مفهوم الشرط أيضاً أو عينه و لو بحسب العرف العامّ، و مناسبته لقوله (عليه السّلام)

إذا كان الأكابر من ولده.

و كذا

قوله (عليه السّلام) إذا رضي الورثة

ضرورة تعليق الحكم فيهما، بل في «المنجد»: أنّ «إذا» ظرف للمستقبل، متضمّن معنى الشرط [٤].

فحينئذٍ إن كانت العدالة أخصّ من الوثاقة يمكن التقييد، فتصير النتيجة

[١] راجع حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢١٩/ السطر ٢١.

[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٠/ ٦٧٥، الإستبصار ١: ٢٤٢/ ٨٦٢، وسائل الشيعة ٨: ٤٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ٣.

[٣] الكافي ٣: ٤٣٤/ ١، الفقيه ١: ٢٧٩/ ١٢٦٧، تهذيب الأحكام ٢: ١٢/ ٢٧، و ٤: ٢٣٠/ ٦٧٦، وسائل الشيعة ٨: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٦، الحديث ١.

[٤] المنجد: ٦.