كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس

في فعليّة الرضا و الطيب أو الإذن.

إلّا أن يقال: إنّ بناء العقلاء و المتشرّعة على التصرّف في أموال الغير مع إحراز الرضا التقديريّ، و هو غير ثابت، نعم، الرضا الارتكازيّ كاف.

و يمكن أن يقال: لا إشكال في أنّ الظاهر منها و من رواية حكيم بن حزام صحّة الفضوليّ، و هذا الإشكال- أي إشكال حرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه قابل للدفع:

أمّا على الكشف الحقيقيّ أو الحكميّ- بمعنى الكشف عن الحكم الشرعيّ من أوّل الأمر فواضح، و كذا على القول بجوازه مع الرضا التقديريّ.

نعم، على النقل الحقيقيّ أو الحكميّ- بمعنى النقل في الحين من أوّل الأمر يرد الإشكال، و يمكن دفعه بالحمل على اعتقاده بالرضا الفعليّ.

و بالجملة: لا يجوز طرح الرواية بهذا الإشكال القابل للدفع بوجه.

الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس‌

(١) و منها:

صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل، فخاصم سيّدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني.

فقال: خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشتري.

فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك.

فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني.