كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - إشكالات صاحب المقابس (قدّس سرّه)

قبل تشريع الشرع لم تكن مشروطة بشرط، و بعده علم اشتراطها بشرائط، و شكّ في غيرها، منها الشرط المذكور فالأصل عدم الاشتراط.

ففيه: أنّ الأصل المذكور لا يثبت كون المجرّد عن الشرط مؤثّراً، و لا كونه تمام الموضوع لحكم الشرع بالانتقال.

هذا إذا قلنا: بأنّ الأثر للطبيعة، و أنّها عين الأفراد في الخارج، و إلّا فالأصل الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيّته، و التفصيل في محلّه‌ [١].

و كذا استصحاب الصحّة التأهّلية إلى‌ زمان الإجازة، لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة بها؛ فإنّ ترتّب الأثر على العلّة عقليّ، و تأثير العلّة التامّة أيضاً عقليّ.

هذا مع الغضّ عن أنّ المعلوم حال صدور العقد هو الصحّة إذا لحقت إجازة المالك الأوّل به، و صحّة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الأوّل.

و كذا الحال في التمسّك بحديث الرفع‌ [٢] لرفع شرطيّة المشكوك فيه؛ فإنّ رفعها لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة به.

إشكالات صاحب المقابس (قدّس سرّه)

(١) ثمّ إنّ هاهنا أُموراً لا بدّ للقائل بالصحّة المتمسّك بالعموم و الإطلاق لها من دفعها، و نحن نذكرها حسب ما قرّرها الشيخ صاحب «المقابس» (قدّس سرّه).

[١] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٨٤.

[٢] تقدّم في الصفحة ٧٩.