كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - الاستدلال برواية مسمع على الكشف

جائزاً فعلًا، و الثاني منوطاً بإمضائه بعد البلوغ.

و كيف كان: لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.

الاستدلال برواية مسمع على الكشف‌

(١) و أمّا

رواية مسمع أبي سيّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي كنت استودعت رجلًا مالًا فجحدنيه، و حلف لي عليه.

ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك، و اجعلني في حلّ.

فأخذت المال منه، و أبيت أن آخذ الربح، و أوقفت المال الذي كنت استودعته حتّى أستطلع رأيك، فما ترى؟

فقال خذ الربح، و أعطه النصف و أحلّه، إنّ هذا رجل تائب، و اللَّه يحبّ التوّابين‌ [١].

فقد يقال: إنّها تدلّ على الكشف؛ لأنّ صحّة المعاملات المترتّبة لا تتمّ إلّا عليه.

أقول: يمكن تطبيقها على الكشف الحقيقيّ؛ بأن يقال: جميع المعاملات المترتّبة متعقّبة بالإجازة؛ فإنّه يظهر من حال مسمع أنّه أجازها، و إنّما رجع إليه (عليه السّلام) لجهله بتكليفه، فالشرط المتأخّر حاصل بالنسبة إلى الجميع.

إلّا أن يقال: إنّ إجازة الجميع لو فرض انحلالها إلى الكثير، إنّما تنحلّ‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠/ ٧٩٣، الفقيه ٣: ١٩٤/ ٨٨٢، وسائل الشيعة ١٩: ٨٩، كتاب الوديعة، الباب ١٠، الحديث ١.