كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ

فرضت السببيّة شرعيّة، فضلًا عن المقام، حيث كان السبب عقلائيّاً أمضاه الشرع.

و أولى بالمثبتيّة لو أردنا إثبات سلب الوصف الانتزاعيّ- أي عدم كون العقد ملحوقاً بالإجازة باستصحاب عدم الإجازة.

أو أردنا إثبات عدم التقدّم الذاتيّ تبعاً للتقدّم زماناً، كما سلكنا في تصوير الشرط المتأخّر [١].

أو أردنا إثبات عدم الرضا التقديريّ، أو عدم اللحاظ الذي هو شرط على‌ بعض المسالك‌ [٢]، بل و على‌ مسلك من قال: إنّ العقد تمام الموضوع، و الإجازة كاشفة؛ أي موجبة للعلم، فإنّ البقاء على‌ ظاهره خلاف الضرورة، و لا أظنّ التفوّه به من أحد، فضلًا عن المحقّق الثاني (قدّس سرّه) [٣] و نحوه.

فحينئذٍ إثبات استقلال العقد، و كونه تمام الموضوع بالأصل، مثبت، بل إثبات نفي الحكم بنفي الموضوع، أو بعض أجزائه، مثبت؛ فإنّ نفيه- مع عدم تمام الموضوع من الأحكام العقليّة، لا الشرعيّة.

بل ذلك لاستصحاب بقاء ملكيّة كلّ من المتعاملين، و مع الغضّ عنه يجري الأصل الحكميّ أيضاً.

و يلحق به الكشف التعبّدي على‌ أحد احتماليه، و هو كون العقد- حين تحقّقه موضوع الحكم إذا تعقّبته الإجازة، فإنّه كالكشف الحقيقيّ في الحكم، هذا حال الكشف الحقيقيّ و ما يلحق به.

و أمّا الكشف الحكميّ، فإن قلنا: بأنّ المقصود منه هو النقل حال الإجازة

[١] مناهج الوصول ١: ٣٤١ ٣٤٢، تهذيب الأُصول ١: ٢١٣ ٢١٦.

[٢] انظر ما تقدّم في الصفحة ٢١٥ و ٢١٧.

[٣] جامع المقاصد ٤: ٧٤.